Amman Chamber
الأخبار المحلية الإقتصادية
اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و
اتفاقية التعاون الجمركي العربي
أوقات الدوام خلال عطلة عيد الفطر المبارك
نظام رقم (60) لسنة 2017
المزيد من الأخبار

 

"تجارة عمان" تطالب باستثناء زيت النخيل المشحون من زيادة التعريفة الجمركية

 

 

 

طالبت غرفة تجارة عمان من خلال مخاطباتها الرسمية الموجهة إلى الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها رئاسة الوزراء بمنح استثناء فوري للشحنات المتفق عليها من زيت النخيل المستورد وتلك التي قيد الشحن وكذلك التي وصلت مباشرة للميناء والمراكز الجمركية بعد صدور قرار إجراء تعديلات على جداول التعريفة الجمركية المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/5/2017، والمتضمن رفع الرسم الجمركي على زيت النخيل (عدا المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج)، ليصبح (20%) بعد أن كان معفى من كافة الرسوم الجمركية.

وأوضحت الغرفة في بيان صادر عنها أن زيت النخيل يعتبر من الزيوت التي عليها طلب كبير من قبل المستهلكين كون قيمته تعتبر متواضعة مقارنة بباقي الزيوت الأخرى كزيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وغيره، كما أن له استعمالات غذائية أساسية متعددة وخاصة لإستعمالات للمطاعم الشعبية والمنازل للطبقة الفقيرة وغيرها من المنشآت الصناعية الصغيرة، مما يعني أن ازدياد الرسوم الجمركية المفروضة عليه سيحمل المستهلكين أعباء إضافية وزيادة في التكاليف التشغيلية للمطاعم والمأكولات الشعبية التي تستخدم هذا النوع من الزيوت، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي مباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن هنالك العديد من الشحنات المستوردة للعديد من التجار والمستوردين من هذه الزيوت قد تم الاتفاق والتعاقد على استيرادها مسبقاً وأصبحت قيد التحضير للشحن أو مشحونة بالبحر و/أو وصلت بعد صدور القرار إلى ميناء العقبة والمراكز الجمركية المختلفة، وقد أصبحت تخضع لرسم جمركي مقداره (20%) إضافة إلى ما نسبته (5%) كرسم خدمات جمركية، حيث أن قرار التعديل ينص على أن هذه التعديلات يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، أي ابتداء من 2/5/2017 دون إعلان أو إشعار مسبق، علماً بأن دائرة الجمارك بدأت فعلاً باستيفاء هذه الرسوم من العديد من المستوردين من ماليزيا واندونيسيا.

وأكدت الغرفة في بيانها، وبناءً على مطالب العديد من التجار والمستوردين، على ضرورة إعادة النظر بتعديل هذا الرسم الجمركي، ووقف العمل به لما له من آثار سلبية على إزدياد الأعباء المالية وتكاليف المعيشة على المستهلكين، وكذلك الكلف التشغيلية، إضافة إلى المطالبة بمنح استثناء فوري للشحنات المتفق عليها وتلك التي قيد الشحن وكذلك التي وصلت للميناء والمراكز الجمركية بعد صدور القرار المذكور مباشرة، وذلك لحين إعادة النظر بهذا القرار وإتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص، والأخذ بعين الاعتبار لما سيلحق بالمستوردين من خسائر جسيمة وفادحة دون وجه حق، حيث تبلغ هذه الخسائر ما يزيد عن (25%) من كلف البضائع المستوردة.
 

أنشر هذه الصفحة على الفيسبوك أنشر هذه الصفحة على التويتر
جميع حقوق الطبع و التوزيع محفوظة © غرفة تجارة عمان 2014