Amman Chamber
الأخبار المحلية الإقتصادية
مادة الهيدروجين بروكسايد
بلاغ رقم (60) لسنة 2018 تفويض الصلاحيات
طائرات الدرونز
قانون رقم (38) لسنة 2018 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل
المزيد من الأخبار

   تجارة عمان تدعو لإعادة النظر بنظامي الأبنية والتنظيم

 

دعت غرفة تجارة عمان إلى ضرورة إعادة النظر بنظامي الأبنية والتنظيم لأمانة عمان والبلديات كونه احتوى معيقات من شأنها التأثير على قطاع الإسكان وبخاصة في ظل حالة التراجع والركود التي يعانيها بالوقت الحالي.

وأكد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد أن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية الذي يتكامل معه العديد من القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية الأخرى ما يتطلب تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لدعم أعماله واستثماراته.

وأوضح العين مراد في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن هنالك ضرورة ملحة للعمل على إعادة النظر ببعض مواد وبنود تلك الأنظمة بشكل يلبي متطلبات قطاع الإسكان من جهة وبذات الوقت يحقق الشروط والضوابط العامة بشكل مرن وإيجابي يُسهم في النهوض بالأداء العمراني للمملكة من جهة أخرى.

وبين أن الغرفة ناقشت مع جمعية مستثمري الإسكان الآثار السلبية الناجمة عن نظامي الأبنية والتنظيم لأمانة عمان والبلديات وما ينتج عنها من سلبيات ومعيقات تؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع الإسكان الأردني.

وأشار العين مراد إلى أن الجمعية وضعت العديد من الملاحظات التي تعتبرها تؤثر سلباً على أعمال القطاع أبرزها زيادة الارتدادات من جميع الاتجاهات بالنسبة لنظام الأبنية في المدن والقرى للقطع السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من أغلب قطع الأراضي المفرزة سابقاً، خاصة وأن الكثير من هذه الأراضي مفرزة بمساحات صغيرة 300و600 متر مربع ولا يمكن الاستفادة من أغلبها.

وحسب ملاحظات الجمعية فان تطبيق مفهوم الكثافة السكنية في المباني، والذي يتضمن تحديد عدد الشقق ومساحة الشقة الواحدة في كل مبنى سينتج عنه زيادة مساحة الشقق وزيادة كلفتها دون مراعاة متطلبات السوق وقدرة المواطن الأردني على الشراء.

وتضمنت ملاحظات الجمعية كذلك أن مضاعفة الرسوم والغرامات ضمن النظام الجديد كان بشكل مبالغ فيه ويعمل على إثقال كاهل المواطن ويعتبر طارداً للاستثمار. وتناولت كذلك مشكلة تطبيق شرط الحصول على إذن صب لمراحل البناء الذي يؤدي إلى تعطيل المشاريع لعدم وجود كوادر فنية مؤهلة وبأعداد كافية للكشف على المشاريع ويسحب صلاحيات ومسؤوليات المكاتب الهندسية وأجهزة الإشراف فيها.

وبينت أن النظام عمل على زيادة متطلبات المواقف للمباني التجارية والمكاتب والعيادات الطبية لتصل إلى اشتراط تامين موقف لكل أربعين متراً بعد أن كانت موقف لكل مائة متر فقط مع ما يعنيه ذلك من استحالة تامين العدد المطلوب من المواقف إلا بعد إنشاء خمسة طوابق قبو ان لم يكن أكثر ما يعني عدم إمكانية ترخيص مباني تجارية وعدم الاستفادة من القطع التجارية خاصة القطع ذات المساحات الصغيرة المفرزة سابقاً.

وأوضحت الجمعية أن النظام الجديد يفرض تحديد المهن المنوي إشغالها في الأبنية التجارية على مخططات الترخيص مسبقاً وتامين العدد المطلوب لكل مهنة مما يحد من قدرة المالك على تأجير أي محل او مكتب بمهنة مختلفة عن المرخص في المخططات.

واقترحت الجمعية الموافقة على ترخيص بلاكين في الارتدادات الأمامية والخلفية وعدم احتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل انخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.

كما اقترحت تخفيض الارتدادات بمقدار 10 بالمئة وزيادة النسبة المئوية للبناء بمقدار 5 بالمئة وعكس الارتداد الأمامي ليصبح خلفي لغايات توفير مواقف بالإرتداد الأمامي لا يقل عددها عن 10 مواقف.

واقترحت أيضا الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.

وطالبت الجمعية بزيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في المناطق التي يتم التوافق عليها ومناطق التنظيم الجديدة وإلغاء أحكام التنظيم الجديدة في نظام البلديات والعودة إلى أحكام التنظيم السابقة لتتوافق مع أحكام التنظيم في أمانة عمان الكبرى.

وأشار العين مراد إلى أن الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعية ستسهم في حال تعديلها إلى تخفيض كلفة السكن وانعكاسها إيجاباً على الاقتصاد الأردني ومختلف الأطراف من مواطنين ومستثمرين.

جميع حقوق الطبع و التوزيع محفوظة © غرفة تجارة عمان 2017