تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور من عام 2025

ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الفترة ذاتها إلى 34688 شهادة مقابل 33615 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها انخفضت بنسبة 6.5 بالمئة متراجعة إلى 1.099 مليار دينار، مقابل 1.176 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 484 مليون دينار، بعدد 2902 شهادة ثم السعودية 93 مليونا بعدد 8576 شهادة.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 78 مليون دينار بعدد 859 ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 69 مليون دينار بعدد 3630 شهادة ثم سوريا بقيمة 67 مليونا بعدد 2962 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 553 مليون دينار والصناعية 199 مليون دينار والزراعية 157 مليون دينار والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 95 مليونا والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.